پس از این ماجرا ها در تاریخ 7/ 10/ 1381 در حالی که هنوز سازمان همیاری شهرداری ها  اقدام به انعقاد مبایعه نامه ننموده طی نامه ای به شماره 1/2438 خطاب به شهرداری شیراز تقاضای صدور پروانه ساختمانی مسکونی در باغ ارزشمند قم آباد می کند. مشخص است که این افراد می دانستند و مطمئن بودند که هر چند پول معامله را پرداخت نکرده اند ولی بر خلاف قانون معامله آنها

پا برجاست و 5% توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام توقیف نمی شود . می دانستند که اصلا قرار نیست پروژه ای برای دولت اجرا شود. میدانستند که قرار است با درخواست تغییر کاربری ملک مزبور از باغ به مسکونی که قرار است در ماه آینده و سال آینده ارائه دهند در کمیسیون ماده 5 موافقت می شود. می دانستند که قرار است شهردار [صمد رجا] که خود قرار است در این ملک سهم داشته باشد در آینده ای نزدیک برای آنان پروانه صادر می کند .

به هر حال در این نامه مشخصات ساختمانی را که قرار بود برای مدیران خدوم! استان بسازند به شهرداری ارائه می کنند هر چند که بعد از آن باز هم درخواست های آنان افزایش یافت:

”متراژ عرصه : 11854 مترمربع / درصد سطح اشغال : 20% / متراژ سطح اشغال : 2370/8 مترمربع / تعداد طبقات مسکونی : 4 طبقه /  تعداد واحدهای مسکونی : 100 واحد / پیلوت و پارکینگ : 2370/8 مترمربع / زیر زمین و تأسیسات : 2370/8 مترمربع ”

3روز بعد [ إن شا الله برای مردم هم همین طور است!] در حالی که سازمان همیاری شهرداری ها  خود را مالک زمین معرفی کرده [بدون انعقاد قرارداد] کارشناس فنی شهرداری از ملک بازدید به عمل می آورد و ملک را باغ بدون وجود ساختمان توصیف می کند.

در همین زمان سازمان همیاری شهرداری ها  در حالی که نه مبایعه نامه امضاء کرده و نه ثمن معامله را پرداخته ، تقاضای تفکیک کاربری ملک موصوف را از باغ به مسکونی به کمیسیون ماده 5 استانداری ارائه می دهد. پر واضح است سازمان همیاری شهرداری ها  مطمئن است که مزایده ای را که برنده شده کأن لم یکن شده نخواهد دید . از طرفی با علم کافی به موافقت کمیسیون ماده 5 با تقاضای ناحق اش درخواست خود را ارائه می دهد. کمیسیون ماده 5 در تاریخ 1381/11/15 تقاضای سازمان همیاری شهرداری های فارس را مبنی بر احداث چندین بلوک آپارتمانی مسکونی برای مدیران خدوم و زحمتکش! در باغ قم آباد بررسی و با تغییر کاربری به میزان 20% سطح اشغال و ضابطه 4 طبقه کاملاً بر خلاف مقررات موافقت نمود. خواهیم گفت که 3ماه بعد برای دومین بار برای یک سری تغییرات جدید به کمیسیون ماده 5 تقاضای جدیدی ارائه می کنند که آن هم بر خلاف قانون تصویب می شود.

جالب است که سازمان همیاری شهرداری ها هنگام ارائه درخواست تغییر کاربری به کمیسیون اصلاً مالک ملک مذکور نبوده که این نکته که کمیسیون ماده 5 چگونه درخواست غیر مالک را برای تغییر کاربری مورد بررسی قرار داده و تصویب هم کرده بسیار جالب است! حتی ستاد اجرایی در هنگام انعقاد عقد صراحتاً اشاره می کند که ملک مورد معامله فقط کاربری باغی دارد .

اما بالاخره صبر ستاد اجرایی برای تأدیه حقوق بیت المال از جهت فروش زمین به استانداری به سر آمده ، و طی نامه ای در 1381/11/19خطاب به مدیریت سازمان همیاری شهرداری ها  مراتب اعتراض ضمنی خود را به همراه تعیین ضرب الأجل برای تأدیه مبلغ با لحنی عجیب و اعطای تخفیفات ویژه ، اعلام می دارد:

”به استحضار می رساند که فروشهای املاک ستاد طی مزایده های سراسری تابع شرائط و ضوابط خاصی بوده که بهمراه فرمهای شرکت در مزایده به اطلاع کلیه خریداران محترم می رسد. در عین حال طی ماده 7 شرائط مذکور اعلام گردیده که املاک بالاتر از 750000000ریال مشمول واریز 35% حصه نقدی و اقساط 30 ماهه می باشد ولی از آنجائیکه خریدار ملک واقع در قم آباد آن مرجع محترم میباشد[استانداری فارس] و مجموعه استانداری و شخص استاندار محترم فارس [انصاری لاری] تا کنون همکاری صمیمانه و مستمری با این نمایندگی داشته اند ، لذا اعضای محترم کمیسیون فروش نمایندگی منوط به تنفیذ ریاست معظم ستاد جناب آقای دکتر ایروانی نهایتاً موافقت نمودند که استثنائاً ثمن ملک موصوف بصورت 25% نقد و الباقی در اقساط 40 ماهه وصول گردد . در عین حال تنظیم مبایعه نامه های املاک ستاد تابع محدودیت زمانی خاصی بوده که حقیقتاً در مورد فروش ملک موصوف این زمان به سر آمده ، فلذا شایسته است به جهت جلوگیری از کأن لم یکن شدن مورد فروش ، ظرف 48 ساعت آینده نسبت به واریز حصه نقدی اقدام و نسبت به ارائه چک های حصه اقساطی اقدام لازم به عمل آورید.“

 دباغ به عنوان معاون عمرانی استانداری به معاون اداری-مالی استانداری دستور صادر و امر می کند تا مبالغ مورد درخواست از بیت المال سریعاً پرداخت شود.

علیهذا باز هم سازمان همیاری شهرداری ها  تعلل می کند و بالاخره در تاریخ 13 / 12 /1381 طی نامه ای به شماره 1/2986 خطاب به ریاست ستاد اجرایی ، آقای ”ناصر شریفی راد“ را جهت انعقاد و امضاء مبایعه نامه معرفی می کند. 1روز بعد در تاریخ 14 / 12 / 1381 مبایعه نامه [40 روز پس از سپری شدن مهلت قانونی] توسط نماینده سازمان همیاری شهرداری ها  به امضا می رسد و سازمان همیاری شهرداری ها  طی چک شماره 746822 مورخ 81/12/11 ، مبلغ 2134070000 ریال بابت ثمن اولیه یوم العقد پرداخت می کند که با احتساب 5% اولیه جمعاً 25% کل مبلغ است. با اعطای تخفیفات ویژه! به سازمان همیاری  از سوی ستاد که مدت 40 ماهه برای تأدیه اقساط حصه نقدی در نظر گرفته بود سازمان همیاری  با صدور 9 فقره چک از تاریخ 82/04/05 تا 85/04/05 پرداخت حصه اقساطی ثمن را تعهد کرد.

سند قطعی ملک نیز می بایست بعد از تأدیه کلیه ثمن معامله به نام خریدار [سازمان همیاری شهرداری ها ی استان فارس به نمایندگی از استانداری فارس] زده شود.

پس از اتمام مراحل انعقاد مبایعه نامه ،عطف به این موضوع که قبلاً در این جریان استانداری فارس جای خود را به سازمان همیاری شهرداری ها  داده بود ، ناگهان مجتمع مسکونی کوثر تشکیل شده و به یک باره نام دولت و استانداری حذف می شود[البته برای اخذ وام و برخی امور هنوز ظاهراحفظ می شود] و مجتمع مسکونی کوثر(خصوصی) متولد می شود.

مجتمع کوثر عملیات اجرایی تخریب درختان ارزشمند وسایه دار باغ قم آباد{بنا به گزارش مدیر شهرسازی و معماری شهرداری شیراز} و احداث مسکن {سرپناهی محقر} برای مدیران را با همکاری برخی مسئولین استانداری وقت چون دباغ آغاز می کنند. کمیسیون در تاریخ 17/2/1382 با درخواست مجدد آنان مبنی بر تغییر کاربری و افزایش موارد درخواستی باز هم بر خلاف قانون موافقت می کند و اجازه افزایش طبقات برخی بلوک ها را از 4 طبقه به 5 و 6 طبقه صادر می کند.

پاسخی به یک منتقد
هوشیار باشیم ! نقض قانون با شعار دفاع از قانون .
[عناوین آرشیوشده]