تلاش برای برائت کپرنشینان قم آباد و چند نکته
1- انتشار گزارشهایی در رسانه های مکتوب و اینترنتی درباره پروژه ای موسوم به مدیران یا پروژه قم آباد بیش از آن که در نظر افکار عمومی تاسف برانگیز باشد ، حیرت آور بود . چرا که قریب به اتفاق مدیران ارشد یک استان در یک دوره زمانی در یک ماجرای رانتخواری و فساد سازمان یافته شریک شده بودند.
2- ساکنان قم آباد و مالکان این پروژه در ابتدا با سکوت و بایکوت خبری کوشیدند تا ماجرا را خاتمه یافته به حساب آورند. اما پس از آگاهی افکار عمومی و فراگیر شدن پرسشگری درباره این قضیه برخی عناصر سیاسی و قضایی در این ماجرا به صحنه آورده شدند تا برائت گر رانتخواری برخی مدیران سابق و کنونی باشند. در این میان مهمترین و در عین حال جالبترین موضع گیری از سوی سخنگوی قوه قضاییه صورت گرفت و علی رضا جمشیدی در کنفرانس خبری هفته گذشته اش در پاسخ به خبرنگاری گفت: در رابطه با این پرونده تعدادی زمینی را از یکی از ارگان‌ها خریداری کرده و ساختند. دیوان محاسبات آبان ماه این موضوع را مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد که از بودجه دولتی استفاده نکرده‌اند برای سازمان بازرسی نیز تخلفی احراز نشده است. باید توجه داشت مدیران نیز همانند بقیه مردم به سرپناه نیاز دارند.
3- ما در این نوشتار قصد نقد این اظهارات را نداریم، چرا که ماجرا روشن تر از آن است که اظهارات سخنگوی قوه قضاییه و پوشش گسترده آن در رسانه های وابسته فارس بتواند تردیدی در افکار عمومی در مورد مجرم بودن شرکای اصلی پرونده ایجاد کند. گزارش ها و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی رسانه های مستقل و جنبش دانشجویی به قدری صریح بود که هیچ یک از شرکا که خود دارای رسانه ها و تریبون های متعدد هستند، حاضر نشدند تا وارد محتوای اسناد ارائه شده شوند. شاهد این ماجرا نیز اظهارات ماه گذشته یکی از اعضای شورای شهر شیراز است که در دفاع از شرکای پروژه به جای وارد شدن به اصل ماجرا و پاسخ گویی نسبت به سوالهای ایجاد شده به این مطلب پرداخت که این اسناد چگونه به دست یک سایت اینترنتی افتاد و یا این که چرا در میان این لیست منتشره از شرکای پروژه اسامی ای وجود دارد که امروز در دولت اصولگرا مسئولیت ملی و استانی دارند!
4- اما آنچه از اظهارات آقای جمشیدی قابل توجه می نماید این اظهار نظر است که »مدیران نیز همانند بقیه مردم به سرپناه نیاز دارند« قابل توجه سخنگوی قوه قضاییه این که احتمالا به ایشان گفته اند که پیش از ساخت این مجمتع میلیاردی مسکونی، این مدیران در خیابان ها و یا در خانه های استیجاری و یا در چادرهای مسافرتی در پارکها سکونت داشته اند و تنها را ه سرپناه دار شدن این مدیران ارشد انواع و اقسام رانتخواری و فساد و ساختن واحد مسکونی با پول و امکانات بیت المال بوده است.
5- همچنین اشاره آقای جمشیدی به گزارش های دیوان محاسبات و سازمان بازرسی قابل توجه است. ای کاش مسئولان این نهادهای نظارتی گزارشهایشان درباره این پروژه را منتشر می کردند و در معرض افکار عمومی قرار می دادند تا شاید یکی از دهها سوال ایجاد شده درباره این پروژه پاسخی می گرفت. مثلا این سوال که سازمان همیاری های شهرداری به چه مجوزی زمینی را که یک هفته بود به عنوان ساخت بنایی برای استانداری خریده بود و با کدام مناقصه و کمیسیون فروش به موجود موهومی به نام مجتمع مسکونی کوثر واگذار کرده است؟
6- اما فاجعه بار تر از رانتخواریها و فساد گسترده در این پروژه ، شراکت مشکوک قریب به اتفاق مدیران دستگاه های نظارتی استان فارس در پروژه قم آباد است. آنجا که از رئیس دادگستری وقت تا رئیس اداره کل اطلاعات وقت و رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان بازرسی استان فارس به عنوان شریک در این پروژه حضور دارند. شاید رمز گزارش های مورد اشاره سخنگوی قوه قضاییه هم در این همین مساله باشد.
7- همانگونه که در شماره دهم نشریه 1357 و در ابتدای گزارش »داستان کپرنشینان قم آباد« ذکر شد، انگیزه ما از ورود به این ماجرا عدالت خواهی بدون توجه به نام و عنوان افراد و اصلاح طلب و اصولگرا بودن آنان است. خوشحالیم که با سرکار آمدن دولت نهم بیش از نود درصد شرکای این پروژه برکنار شده اند و همچنان از مسئولان مربوطه به خصوص استاندار می خواهیم تا مابقی این لکه ننگ را هم از دامان استان فارس پاک کند. همچنین اعتقاد داریم که مردم و افکار عمومی خوب داورانی هستند که با هیچ مدیری تعارف ندارند و رویگردانی انها از جناح دوم خرداد دلایلی همچون ویلاهای مسکونی باورنکردنی باغ لیله ( باغ مهر جوان) و پروژه قم آباد داشت و این سنت تاریخ است که با کسی شوخی ندارد!
