صبح روز چهارشنبه 1381/7/24 مزایده پایان می پذیرد و استانداری فارس با مبلغ پیشنهادی 000/000/670/10 ریال [000/400/1ریال بیشتر از قیمت پایه] برنده باغ قم آباد می شود.

نفرات اول:

از تاریخ 1381/7/27 تا پایان وقت اداری دوشنبه 1381/8/4

از طرفی طبق ماده 1 متقاضی باید 5% قیمت پایه ملک مورد نظر را طی چک تضمینی در وجه خود و با 2 امضاء ظهر آن تحویل ستاد نماید

همچنین طی ماده 17 ، ثمن معامله به صورت 25% نقد و 10% زمان تحویل ملک و مابقی طی اقساط 18 تا 30 ماهه از تاریخ تنظیم مبایعه نامه اخذ می گردد

علیهذا مدیرعامل سازمان همیاری  طی نامه ای مورخ 1381/8/1 خطاب به معاونت امور عمرانی استانداری این مقررات و مشکل تهیه 35% قیمت پیشنهادی را اعلام می کند و می گوید:

“به منظور تعقیب اقدامات تا مرحله نهائی و تنظیم مبایعه نامه تأمین مبلغ 35% ارزش کل بمیزان 3734500000ریال حداکثر تا تاریخ 1381/8/3 مورد نیاز فوری می باشد. مابقی مبلغ معامله در 10 قسط از 1381/11/1 به فاصله هر سه ماه یک قسط در مراحل بعدی قابل پرداخت خواهد بود .

خواهشمند است مقرر فرمائید با توجه به ضرب الأجل تاریخ 81/8/3 ، مبلغ 3734500000 ریال از هر مبلغ که صلاح می دانند در وجه سازمان همیاری پرداخت نموده تا سازمان نسبت به انعقاد مبایعه نامه اقدام فوری معمول نماید.“

در تاریخ 25 / 8/ 1381 جلسه هئیت مدیره سازمان همیاری  با حضور دباغ رئیس هیئت مدیره ، امینی، بنانی ، زارعی ، فتاحی و باستانی با محوریت موضوع پروژه مدیران ، و در حالی که بعد از گذشت 21 روز از آخرین مهلت پرداخت مبلغ مورد درخواست ستاد هنوز آن مبلغ را نپرداخته بودند ، تشکیل و تصمیماتی اتخاذ شد.

در یکی از بندهای این صورتجلسه ی کثیف ، زارعی نحوه گرفتن وام ربوی را به این صورت شرح می دهد :“به جهت عدم وجود نقدینگی در سازمان و فوریت تأمین مبلغ مزبور [533430000ریال معادل 5% مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده] با موافقت شفاهی جناب آقای استاندار و جناب آقای مهندس دباغ معاونت محترم امور عمرانی ، مبلغ سپرده از منابع بخش خصوصی تأمین و مقرر شد که معادل 2% ماهانه جمعاً 4% مبلغ مزبور کارمزد تأمین سرمایه به صاحب سرمایه پرداخت گردد. کارمزد مزبور برای مدت پیش بینی دو ماه می باشد...هزینه مزبور باستحضار معاونت محترم امور عمرانی رسیده و بازرس سازمان نیز کتباً مطلع شده اند.“

در همین حال این افراد از جمله دباغ  در ظاهر اقدامات را عادی جلوه می دهند .این افراد ابتدا جهت تأمین محل برخی واحدهای زیر مجموعه برای استانداری با علم به قیمت پایه ملک اقدام به خرید آن می کنند و حال قصد فروش آن را مطرح می کنند .اینجاست که نقش دلالان این ماجرا به وضوح روشن می شود : “مقرر شد جهت تأمین وجوه لازم برای اداء تعهدات ناشی از خرید ملک مزبور نسبت به فروش و یا واگذاری آن به پیشنهاد دهندگان از جمله بانک صادرات ایران و مجتمع ساختمان سازی برای مدیران! استانداری [ که بعد با خط زدن استانداری آن را به استان تبدیل می کنند] اقدام و قیمت پیشنهادی سازمان برای مجتمع ساختمانی مدیران با در منظور نمودن 24% سود سرمایه گذاری باضافه 20% حق الزحمه اعمال برنامه برای سازمان همیاری منظور گردد.

در صورت عدم فروش و یا واگذاری به مجتمع ساختمانی مدیران قیمت پیشنهادی سایر پیشنهاد دهندگان با موافقت آقای دباغ تعیین و اتخاذ تصمیم گردد.“

بلافاصله بعد از این جلسه زارعی مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری ها نامه ای به دباغ معاون امور عمرانی استانداری می نویسد و چگونگی گرفتن وام ربوی از بخش خصوصی را برای دباغ که خود در جلسه حاضر بوده و این موضوع قبل از آن هم به استحضار وی رسیده و با موافقت خود او صورت گرفته ، شرح می دهد. متن نامه به گونه ای است که گویی  دباغ از ابتدا در جریان این امور نبوده و با این امر مخالف بوده است : ”لازم است باستحضار برسد که به سبب عدم وجود فرصت کافی و عدم وجود موجودی کافی و عدم حضور جنابعالی جهت استمداد و ارشاد به ناچار مبلغ 533430000 ریال از خارج سازمان و استانداری  از بخش خصوصی تأمین و نهایتاً طی چک شماره 515563-81/7/24 عهده بانک مسکن شیراز بنام اینجانب تهیه و طی رسید شماره 4832-81/7/24 تحویل نمایندگی ستاد اجرائی شد و چک قبلی به شماره 817572 که از حساب حسابرسی سازمان صادر و تحویل ستاد اجرائی شده بود اعاده گردید. هزینه کارمزد مبلغ مزبور 4% طی یک فقره چک از حساب سازمان تعهد پرداخت شده است که می بایست بهمراه اصل مبلغ اعاده گردد.“

قبلا گفتیم که ماده 1 شرائط شرکت در مزایده املاک اشاره می کرد که 5% قیمت پایه ملک مورد نظر می بایست طی چک تضمینی در وجه خود با دو امضا ظهر آن تحویل ستاد شود ولی چکی که سازمان همیاری شهرداری ها  در ابتدا برای شرکت در مزایده از حساب حسابرسی خود به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام داده بود و پس از تهیه مبلغ از بخش خصوصی اقدام به استرداد آن کردند به گونه ای دیگر تنظیم شده بود.

پاسخی به یک منتقد
هوشیار باشیم ! نقض قانون با شعار دفاع از قانون .
[عناوین آرشیوشده]